سبزعلیپور: نباید آرامش شبکه بانکی را با اخبار نابهنگام به هم ریخت
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۹۲۹۱
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران دومین میزگرد اقتصادی تحت عنوان " اعتماد مردم و صنعت بانکداری" در جمع تعدادی از مدیران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی با تأکید بر حفظ آرامش و اعتماد مردم به بانکهای کشور طی سخنانی گفت: سهم بانکها در تأمین منابع مالی کارخانجات تولیدی و واحدهای مختلف اقتصادی مبین این واقعیت است که اقتصاد ایران و صد البته غالب امورات کشور خوشبختانه و یا متأسفانه "بانک محور" بوده و شدیداً به "صنعت بانکداری" وابسته میباشد!!
بیشتر بخوانید: بانک آینده چگونه تشکیل شد؟ / ادغام یا انحلال فرضیه یا طرحپس همین موضوع نشان دهنده این است که "بانکها" نقش بسیار مهم و پر رنگی در رشد و توسعه اقتصاد کشور داشته و اگر درست مدیریت و برنامه ریزی نشوند، قطعاً میتوانند نقش مخرب و ویران کننده ای در اقتصاد و زندگی مردم داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: حساسیت و اهمیت صنعت بانکداری موجب شده تا جدای از اِعمال تحریمهای سنگین بانکی از جانب آمریکا، هر از چندگاهی معاندین و دشمنان ایران نیز به شبکه بانکی کشورمان حمله کنند تا نظم اقتصاد و آرامش مردم را بهم بریزند و از این طریق به حاکمیت و نظام اسلامی ضربه بزنند.
با توجه به نقش پررنگ و اهمیت صنعت بانکداری در اقتصاد کشور، باید نسبت به رفع اشکالات و اصلاح سیاستها و عملکرد بانکها اقدام و از ضربه زدن و تخریب بانکها که به کرات شاهد بوده ایم که سهواً یا عمداً انجام میشود، پرهیز و خودداری کنیم.
ضربه زدن به بانکها، بنوعی ضربه زدن به اقتصاد کشور و منجربه به ایجاد بحران خطرناک و بهم ریختگی در کشور میشود. آسیب زدن بر پیکر بانکها و تضعیف عملکرد آنها، در اصل خود تحریمی و بنوعی همراهی با آمریکا و دشمنان نظام میباشد.
علیپور تصریح کرد: مسئولیت حراست و پاسداری از صنعت بانکداری، همچنین حفظ آرامش و اعتماد مردم به بانکهای کشور برعهده دستگاههای ذیربط بویژه بر عهده وزیر محترم اقتصاد میباشد، از همین رو بر خود واجب میدانم تا نکاتی را خدمت جناب آقای وزیر توصیه نمایم.
وزیر اقتصاد بنوعی سکاندار و فرمانده اقتصاد ایران میباشد و انتظار مردم این است تا در تمامی عرصه های اقتصادی، نقش پدرانه داشته باشند و نظم و آرامش را بر همۀ بخشهای اقتصاد برقرار و حاکم نمایند.
لازم به تأکید است که کار وزیر اقتصاد فقط امضای اسکناس، عزل و نصب مدیران زیر مجموعه وزارتخانه از جمله مدیران عامل بانکها و شرکت در اجلاسهای بین المللی نیست بلکه وظایف خطیر دیگری نیز بر دوش وزیر محترم اقتصاد و دارائی میباشد که انتظار میرود به آن امور نیز توجه ویژه و خاصی داشته باشند، از جمله سر و سامان دادن مجموعه های مالیاتی، گمرک، بورس، بانکها، اموال تملیکی و رفع موانع تولید و پشتیبانی از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و....
حمایت از بانکها و قویب سیستم پولی و بانکی کشور و برقراری امنیت و آرامش در فضای مالی جامعه و تقویت اعتماد مردم به شبکه بانکی نیز از جمله وظایف مهم وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی میباشد.
وی افزود: دو روز پیش رسانه ملی در بخشهای مختلف خبری صدا و سیما، اخباری را به نقل از "وزارت اقتصاد" منتشر کرد مبنی براینکه "حق رأی" ناشی از ۶۰ درصد سهام مازاد یکی از بانکهای خصوصی کشور به "وزارت اقتصاد" واگذار شد. به اعتقاد بنده، تفویض "حق رأی" سهامدار عمده آن بانک چندان خبر مهمی نیست که احتیاج به این همه سر و صدا داشته باشد.
سبزعلیپور اظهار داشت: تا آنجایی که من اطلاع دارم، تاکنون چند بار قوه قضائیه (دیوان عدالت اداری) در این خصوص به نفع وزارت اقتصاد رأی داده و چند بار هم به نفع سهامدار عمده آن بانک و معلوم نیست که در آینده رأی جدیدی صادر نشود.
پس از اطلاع رسانی وزارتخانه و پخش خبر از طریق "رسانه ملی" در ارتباط با حق مدیریت سهام آن بانک، دشمنان کشور شایعاتی را برعلیه سیستم پولی و بانکی کشور و آن بانک خاص درست کرده اند. برخی از رسانه های معاند با پخش خبر و ویدئوهای ساختگی خود، مردم و سپرده گذاران آن بانک خاص را وحشت زده کرده و مردم را از کار کردن با آن بانک ترسانده اند.
علیپور در ادامه بیان نمود: عملکرد "وزارت اقتصاد" در این خصوص نادرست دفاع بود و وزیر اقتصاد مجبور شد طی مصاحبه ای اعلام کند که واگذاری "حق رأی" اصلاً به معنای مالکیت وزارتخانه بر آن بانک نیست و همچنین "بانک مرکزی" نیز طی اطلاعیه ای اظهار داشت که آن بانک بدون مشکل، همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد. قطعاً بحث ابطال این بانک و یا بانکهای دیگر مطرح نیست، پس این موضوع را شفاف به اطلاع مردم برسانید تا کسی از بابت ابطال ترسی نداشته باشد.
چنانچه موضوع ادغام این بانک مطرح میباشد انجام دهید، هرچند اعتقاد اینجانب بر این است که مشکلات این بانک از همان ادغام اول با دو مؤسسه مالی اعتباری شروع شد که بعداً چندین مؤسسه مالی اعتباری ورشکستۀ بدون مجوز را هم به آن بانک تحمیل کردند.
علیپور گفت: اگر بحث تعیین هیأت مدیرۀ آن بانک خاص از طرف وزارت اقتصاد مطرح میباشد، اشکالی ندارد، بی سر و صدا، هیأت مدیرۀ آن بانک را انتخاب کنید و از ادامه فعالیت آن بانک حمایت کنید.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان سخنانش گفت: سوء مدیریت در بانکها و بی اعتمادی مردم نسبت به شبکه پولی و بانکی کشور قطعاً زمینه انحراف و نهایتاً نابودی اقتصاد را رقم خواهد زد.
انتهای پیام/
کد خبر: 1194565 برچسبها بانک مرکزی ایرانمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی ایران صنعت بانکداری وزارت اقتصاد اعتماد مردم وزیر اقتصاد بانکی کشور آن بانک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۹۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خاندوزی: پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی با نرخ ترجیحی تأیید شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی گفت: پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی که از روز گذشته در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی در حال برگزاری است، اظهار کرد: دستور کار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژههایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام میشود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.
وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمعبندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و درنتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روشهای تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.
وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روشهایی که بانکهای توسعه بینالمللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژههای خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژهتری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخهای ترجیحی برای آن پروژههای مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.
وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسئله تأمین مالی و اینکه به چه بخشهایی که پروژههای عمدتاً دانشبنیان و پروژههای حوزه فقرزدایی بسته به اولویتهای توسعهای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینههای مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.
خاندوزی همچنین بیان کرد: دیدگاههای خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که فردا اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژهای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیمگیری کنند که بعد از تصمیمگیری نتایج آن به اطلاع مردم عزیز کشورمان خواهد رسید.
توسعه راهحلهای فین تک تامین مالی اسلامی مورد توجه قرار گیردوزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: می خواهم از برگزار کنندگان رویداد باشکوه اجلاس سالانه ISDB تشکر کنم و از این فرصت استفاده کنم که افکار و ایده های خود را با همکاران برجسته ام به اشتراک بگذارم تا گذشته خود را گرامی بداریم و آینده خود را ترسیم نماییم.
وی ادامه داد: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثر بخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیئت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمیشود؛ من از همه آنها تشکر میکنم.
وزیر اقتصاد کشورمان تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیرانسانیترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت میکنند و تلاش میکنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمکهای بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آنها بکاهیم و به آنها کمک کنیم تا خانه ها و زیرساختهای خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.
خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالشهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شدهاند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخههای اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت کنند.
خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه راهحلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.
وی ادامه داد: بیتردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام میدارد.
وی در پایان با قدردانی از رفتار حرفهای گروه بانک توسعه اسلامی ابراز امیدواری کرد که بانک با استفاده از ابتکار و حسن نیت کارکنان و کشورهای عضو به اهداف ارزشمند خود یعنی همبستگی و شکوفایی دست یابد.
دیدار وزیر اقتصاد کشورمان با وزیر مالیه عماندر دیدار وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهم نامه های مشترک گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید و قرار شد لیستی از علاقمندان سرمایهگذاری کشور عمان برای ورود به بازار ایران نیز تهیه و به تهران ارسال شود.
در دیدار دوجانبه سعید بن محمد الصقری وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در ریاض بر تجدید توافقنامه های گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید شد.
در این دیدار خاندوزی ضمن استقبال از علاقمندی کشور عمان برای همکاری دو جانبه و مشترک بین تهران و مسقط از پیگیری هایی که بعد از سفر پادشاه عمان به ایران انجام شد، ابزار رضایت کرده و علاقمندی جمهوری اسلامی ایران را برای تجدید تفاهمنامه های مشترک بین دو کشور در حوزه های گمرکی و سرمایه گذاری اعلام کرد.در عین حال، مقرر شد که دولت عمان لیستی از سرمایهگذاران علاقمند به سرمایهگذاری در ایران را در هفته آینده به ایران ارسال و همچنین موانع سرمایهگذاری مشترک بین دو کشور نیز برطرف شود.
همچنین قرار شد، در اولین فرصت، کمیته مشترک و دو جانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به مسقط این مسئله نیز نهایی شود.
در ادامه سعید بن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقمندی کشورش برای تحکیم رابطه با جمهوری اسلامی ایران ابراز علاقمندی کرده و بر تسریع در عملیاتی و اجرایی شدن تفاهمنامههای بین دو کشور نیز تاکید کرد.
در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق نامه حوزه سرمایهگذاری به عنوان کمیته مشترک سرمایهگذاری بین دو کشور به امضا شد و هر دو کشور برای توافق نامه حمایت از سرمایهگذاری به توافق رسیدند و پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.
کد خبر 749162